قانون الاحوال الشخصية : عمر الزواج وتوريث أبناء البنت

تم نشره الأحد 14 نيسان / أبريل 2019 12:04 صباحاً
قانون الاحوال الشخصية : عمر الزواج وتوريث أبناء البنت
د.فطين البداد

أجدني مضطرا للحديث عن آخر قانون أقره مجلس الأمة بغرفتيه قبيل عطلة النواب ، لما لهذه القانون من أهمية تخص كل اردني واردنية .

أعني بذلك قانون الاحوال الشخصية الذي سبق لي وأن انتقدت اقراره من قبل النواب بسرعة دون أن يقفوا على جميع مواده الوقت الكافي لما له من انعكاسات كبرى على العلاقات الأجتماعية والعائلية في بلد محافظ مثل الاردن ، ولمن يرفض هذا القول من السادة النواب نحيله الى التسجيل الذي نشرته المدينة نيوز عن كيفية اقرار النواب للقانون عندما جرى ذلك بسرعة البرق وسط خوف رئيس المجلس المهندس الطراونة من فقدان النصاب .

ولو قرأنا مواد القانون الثماني والعشرين بعد الثلاثمئة فسنجد أن كل ما جاءت به اللجنة النيابية المعنية تمت الموافقة عليه باستثناء مادتين او ثلاث هي التي فجرت الموقف بين المجلسين ، حيث أصر الأعيان على هذه المواد المتعلقة أحداها بسن الزواج ، إذ ارادوا ان يكون المقبل عليه قد أتم السادسة عشرة في الحالات الخاصة ، بينما أصر النواب على أن " يبلغ " السادسة عشرة، والقضية الثانية التي لا تقل سخونة، بل هي أكبر من اختها ، هي شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه في الوصية الواجبة ، اي أن يعامل ابناء البنت معاملة أبناء الابن في الأرث ، وهو ما رفضه النواب وأراده الأعيان ، غير أن رأي النواب تغلب على رأي الأعيان في الجلسة المشتركة وتم رفض توريث ابناء الابنة من امهم ومن جدهم لامهم ، وكذلك تم رفض أن يتم المقبل على الزواج في الحالات الخاصة السادسة عشرة وتقرر أن يكون قد " بلغ " السادسة عشرة دون أن يتمها ( الحالات الطبيعية 18 سنة ) .

ولكي أكون منصفا ، وأنا أحد المنافحين عن حقوق المرأة وبلا هوادة ، فإن ما توصل اليه المجلسان يتوافق مع الفتوى الشرعية التي صدرت بهذا الشأن ، وعلى الأخص بشأن الإرث ، الا أن بعض الاصوات خرجت غاضبة ، وبعضها ذوات أوزان سياسية معروفة في البلد حين انتقدت بقوة قرار مجلس الامة بغرفيته مطالبة بالمزيد من حقوق المرأة ، وكأن حقوق المرأة قد سلبت في هاتين المادتين ، متناسية ، هذه الأصوات ، كل ما تضمنه القانون الذي أعتقد بأنه ينسجم مع الاملاءات الدولية" المانحة " التي ما انفكت " تفصل " القوانين للبلدان النامية ، وما على هذه الاخيرة الا الموافقة بغض النظر أشذت هذه القوانين عن الدين والقيم والاخلاق أم لا .

كما لا يفوتني هنا أن اشد على أيدي النواب الذين رفعوا اصواتهم ضد التمويل الأجنبي ، وضد تلك الاصوات التي تريد أن تغرب مجتمعنا وتضربه في ثوابته وقيمه ، وأدعو من خالف ذلك أن يقرأ المادة الثانية من الدستور الاردني ، قبل أن يتفلسف المتفلسفون ، ويهرفوا بما لا يعرفون .

د.فطين البداد



مواضيع ساخنة اخرى
العبوس نقيباً للأطباء العبوس نقيباً للأطباء
"إسرائيل": إحباط تهريب شحنة أسلحة من الأردن "إسرائيل": إحباط تهريب شحنة أسلحة من الأردن
الأردن.. عمر البحر الميت اقترب من نهايته الأردن.. عمر البحر الميت اقترب من نهايته
كوشنر: "جانبان لصفقة العصر:  اقتصادي وسياسي" كوشنر: "جانبان لصفقة العصر: اقتصادي وسياسي"
الافتاء  توضح حكم إظهار المرأة منطقة أسفل الذقن إلى الرقبة الافتاء توضح حكم إظهار المرأة منطقة أسفل الذقن إلى الرقبة
“الصحة” ستسمح بإدخال السجائر الإلكترونية رسميا “الصحة” ستسمح بإدخال السجائر الإلكترونية رسميا
«الصحة» تحيل عصابة تدّعي العلاج بالشعوذة للنائب العام «الصحة» تحيل عصابة تدّعي العلاج بالشعوذة للنائب العام
الضمان: إعلان زيادة رواتب المتقاعدين الشهر المقبل الضمان: إعلان زيادة رواتب المتقاعدين الشهر المقبل
الإمارات:أردني يعيد 123 ألف درهم وصلت إلى حسابه بالخطأ الإمارات:أردني يعيد 123 ألف درهم وصلت إلى حسابه بالخطأ
مصدر : الملك عبدالله رفض طلب نتنياهو لقاءه  قبيل الانتخابات مصدر : الملك عبدالله رفض طلب نتنياهو لقاءه قبيل الانتخابات
بعد مذكرة بلاغ بزواج زوجها من أخرى.. بلاغ آخر لإسراء الجعابيص من الأردن بعد مذكرة بلاغ بزواج زوجها من أخرى.. بلاغ آخر لإسراء الجعابيص من الأردن
كناكرية : مديونية شركة الكهرباء "5ر5 " مليار دينار تراكمت نتيجة آثار الربيع العربي كناكرية : مديونية شركة الكهرباء "5ر5 " مليار دينار تراكمت نتيجة آثار الربيع العربي
موقع امريكي : الملك  غاضب من عدم اطلاعه على خطة واشنطن للسلام موقع امريكي : الملك غاضب من عدم اطلاعه على خطة واشنطن للسلام
العراق يبحث مع الاردن مسألة تسهيل الحصول على "الفيزا" العراق يبحث مع الاردن مسألة تسهيل الحصول على "الفيزا"
11.86 مليون دينار قيمة الحركات المالية عبر الهاتف النقال بآذار 11.86 مليون دينار قيمة الحركات المالية عبر الهاتف النقال بآذار
تجديد جوازات سفر المطلوبين قضائيا على ذمم مالية تجديد جوازات سفر المطلوبين قضائيا على ذمم مالية